به گزارش همشهری آنلاین، انفجار در کلینیک سینامهر در خیابان شریعتی تهران، دهم تیرماه سال ۹۹رخ داد و شدت این حادثه به حدی بود که باعث مرگ ۱۵زن و ۴مرد شد و افکار عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرد.
علاوه بر کشته شدن ۱۹نفر در این حادثه تعداد زیادی نیز مصدوم شدند که تحت درمان قرار گرفتند. این اتفاق تلخ و مرگبار باعث شد تا پرونده‌ای در این‌باره تشکیل شده و پیش روی قاضی مصطفی واحدی، بازپرس شعبه یازدهم دادسرای جنایی تهران قرار بگیرد. همزمان خانواده قربانیان این حادثه مرگبار یکی پس از دیگری راهی دادسرای جنایی شدند و با طرح شکایت، خواهان شناسایی و مجازات مقصران حادثه شدند.
در این شرایط ابتدا کمیسیون ۱۱نفره دادگستری متشکل از کارشناسان ایمنی و آتش‌نشانی، سازه و ساختمان، برق، الکترونیک و مخابرات، تأسیسات ساختمانی و مکانیک، تجهیزات و مهندسی پزشکی و... تشکیل و بررسی همه‌جانبه این حادثه آغاز شد. طبق گزارش این کمیسیون آتش‌سوزی کلینیک از سقف اتاقک انبار ملزومات آغاز و بی‌توجهی به الزامات فنی و ایمنی، منجر به افزایش دمای محیط در این محل و نشت اکسیژن از اتصالات مربوط به شبکه لوله‌کشی در اتاقک سانترال شده بود. این موضوع در کنار انباشت سیلندرهای یدک اکسیژن در این فضای نامناسب باعث تشدید و سرعت یافتن آتش‌سوزی بود.
براساس نظر هیأت کارشناسی، درواقع جرقه‌های ناچیز از سقف اتاقک به داخل آن رسوخ کرده و در ادامه با انفجار سیلندرهای اکسیژن، آتش به دیگر طبقات گسترش یافته و این حادثه مرگبار را رقم زده بود.
کارشناسان رسمی دادگستری با انجام تحقیقات تخصصی در نهایت۱۷سازمان، وزارتخانه و شخص حقیقی و حقوقی را در وقوع این حادثه مقصر دانستند؛ ازجمله هیأت مؤسسان کلینیک، هیأت‌مدیره و مدیرعامل کلینیک، پیمانکاران، مسئولان فنی کلینیک، مدیر مؤسسه تصویربرداری سینا اطهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی و...
کارشناسان میزان قصور هر یک از آنها را نیز اعلام کردند، اما پس از آن ۱۲شخص حقیقی و حقوقی که متهم پرونده بودند به‌نظریه کارشناسان درباره میزان قصورشان اعتراض کردند.
با این اعتراض بار دیگر هیأت ۱۱نفره تکمیلی کارشناسان رسمی دادگستری این موضوع را بررسی کرد و همان نظریه قبلی تأیید شد. اما معترضان همچنان اصرار داشتند که یا در ماجرا دخیل نیستند یا میزان قصورشان درست نیست. اعتراض آنها موجب شد تا این‌بار هیأت ۱۵نفره کارشناسی، موضوع را تحت رسیدگی قرار بدهد. در این شرایط بود که هیأت ۱۵نفره راهی کلینیک سینا مهر شده و پس از بررسی‌های لازم نظر خود را اعلام کرد. براساس اعلام تازه‌ترین نظریه تیم ۱۵نفره، مؤسسان و هیأت مدیره شرکت خدمات پزشکی و جراحی سینا مبین شمیرانات ۵۲درصد و وزارت بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی، شهرداری، آتش‌نشانی و سازمان‌های مرتبط دیگر مجموعا ۴۸درصد مقصر شناخته شدند.
از سوی دیگر این پرونده همزمان در سازمان نظام‌پزشکی پیگیری شد تا به تخلفات پزشکان کلینیک رسیدگی شود. براساس نظریه نظام‌پزشکی، ۴نفر از پزشکان به محرومیت از مشاغل پزشکی تا ۳سال محکوم شدند، اما برای مابقی پزشکانی که در این حادثه متهم بودند قرار منع تعقیب صادر شد. اعلام این نظریه‌ها بار دیگر اعتراض خانواده جانباختگان را در پی داشت تا جایی که صبح دیروز تعدادی از خانواده‌های متوفیان در دادسرای جنایی تهران حاضر شده و اعتراض خود را به‌صورت مکتوب مطرح کردند. آنها تقاضای صدور قرار نظارت قضایی مبنی بر محرومیت از اشتغال به فعالیت‌های پزشکی برای هیأت‌مدیره کلینیک را خواستار شدند. علاوه بر این، تعدادی از متهمان این پرونده نیز به‌نظریه تیم کارشناسی اعتراض کردند.
حالا و با اعتراض این افراد به آخرین نظریه کارشناسی، بازپرس جنایی تهران با توجه به اختیارات قضایی اگر نیاز به تغییر در میزان درصدها وجود داشته باشد، تغییراتی در درصدهای قصور متهمان اعمال خواهد کرد و به این ترتیب پرونده به‌زودی و پیش از رسیدن سالگرد حادثه با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده می‌شود.
نظر شما